اختارت عمادة كلية القانون أ.د. غسان عبيد المعموري عضوا في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة ” نظرية الملاءمة في تسوية نزاعات الاحوال الشخصية: دراسة مقارنة”. الاطروحة تقدمت بها الطالبة (انسام رسام غضبان).
هدفت الاطروحة الى دراسة نظرية الملاءمة في تسوية نزاعات الأحوال الشخصية، وتحديد نطاق هذه النظرية من حيث تحليل ضوابط الاختصاص القضائي والتشريعي وبصفة خاصة في التشريع العراقي، بصورة متكاملة، وذلك من خلال التعرف على ضوابط هذين الاختصاصين، ومدى استيعابهما لنظرية الملاءمة، ومعاييرها التي يمكن استنباطها من الآراء الفقهية، وأحكام القضاء، والتشريعات في النظم القانونية المقارنة، وتحديد أهداف القانون الدولي الخاص من خلال فكرة الملاءمة، أي الوصول الى محكمة وقانون ملائمين يحققان مصالح الأطراف, ويضمنان تنفيذ الاحكام, لملائمة كل ضابط من ضوابط الاختصاصين من عدمه.
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها إن القانون الدولي الخاص قد تأثر في السنوات الأخيرة باعتبارين متضاربين جذرياً أحد هذين الاعتبارين هو توفير الأمن القانوني والآخر هو القدرة على توقع القانون; مما أدى إلى تشجيع الاتجاه نحو وضع تقنيات لهذا القانون وصياغة قواعد إسناد تتسم بالتحديد وبالجمود، أما الاعتبار الثاني فهو حاجة كل قاعدة قانونية تتسم بالعمومية والتجريد لقدر من المرونة عندما تطبق على مراكز ذات طبيعة خاصة غير نمطية. إذ إن هذا التعارض في الاعتبارين السابقين أي بين جمود القاعدة القانونية المعدة مسبقاً في قواعد الاسناد وبين الحاجة لعدالة تتفق مع طبيعة النزاع يولد ضرورة تدخل القاضي في بعض الأحيان للتقليل من الاثار غير الملائمة لتطبيق هذه القاعدة.
